لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۶۷ بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه (۱) – سيد مسعود نورى (۲) چكيده از مشهورات در فقه، لزوم تعيين قطعى ثمن و علم طرفين به آن در هنگام انعقاد قرارداد بيع است; بطورى كه اگر چنين امرى محقق نباشد، بيع باطل است. در مقابل اين راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پارهاى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بيع نيست. در مقاله حاضر اين سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعيين قطعى و نهايى ثمن، توافق بر روش تعيين ثمن نيز مصحح بيع است. به عبارت ديگر «تعيين مكانيزم تعيين ثمن، نيز از مصاديق تعيين ثمن است.» مقاله، نخست دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن – به عنوان شرط صحتبيع – را تقرير و نقد مىكند و سپس دلايل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن را ارايه و تثبيت مىنمايد. طرح موضوع از گفتههاى مشهور كه افزون بر شهرت، ظاهرى خدشهناپذير و مسلم نيز دارد، آن است كه در همان لحظههاى تشكيل قرارداد بيع، بها و كالا بايد براى طرفين كاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن يا مثمن به بطلان قرارداد …
× بستن تبلیغات