لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۳۸ شرحي بر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت مصوب ۲۱/۶/۷۰ مقدمه : بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه ۱۲۹۰ مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در ۱۳۹ ماده تصويب كرد پس از اندك زماني نارسايي قانون مزبور هويدا شده و انديشه ترميم نارساييهاي آن قوت گرفت. به همين منظور در فروردين ماه ۱۳۲۰ قانون ديگري تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در ۱۲۶ ماده از تصويب مجلس چهارم گذشت. اين قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختياري نيز شهرت يافت. قانون مزبور در سالهاي ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ اصلاح و تكميل گرديد و بعضي از مقررات آن نيز نسخ شد تا اينكه در ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ قانون ثبت اسناد و املاك در ۱۴۱ ماده تصويب و از اول سال ۱۳۱۱ به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخير كه تاكنون نيز مايه اصلي مقررات ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد در خلال سالهاي بعد به مرور تغييراتي …
× بستن تبلیغات