نوع فایل: word قابل ویرایش ۲۵ صفحه مقدمه: وضعيت صدور احكام كيفري در نظام جزايي ما ، بويژه با عنايت به اصل يكصدو شصت و هفتم قانون اساسي از مسائلي است كه صحنه تاخت وتاز عقايد مختلف و نظرات محققين و منتقدين شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درك واقعي منظور مقنن را دچار مشكل ساخته و دادگاههاي صالحه را در سرگرداني فرو برده و همين رويه باعث صدور آراء متناقضي و مختلف گرديده كه با هيچ يك از موازين منطقي قضايي همخواني ندارد و فصل ختام اين اختلاف‌ها چيزي جز توجه ديگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود . دراين تحقيق مختصر سعي شده تا با بررسي عواملي كه مي‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل ۱۶۷ قانون اساسي روشن كند ، نگاه واقع بينانه‌تري نسبت به آن در ما ايجاد و راه را در صورت لزوم براي اصلاح يا تغيير آن هموار نمايد . فهرست مطالب: گفتار اول : تاملي براصل ۱۶۷ قانون اساسي و قلمرو و شمول آن در صدور احكام كيفري و مدني مبحث اول : تحليل اصل و مراحل پژوهش حكم مبحث دوم : بررسي واژه « دعوي » مصرح در اصل ۱۶ …
× بستن تبلیغات