قانون مدني كه قانون مادر نيز تلقي مي گردد ، حيات امروزي خود را با تصويب جلد اول خود در سال ۱۳۰۷ در باب معاملات و سپس ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ در ابواب احوال شخصيه و ادله اثبات دعوي آغاز كرد ، چيزي كه در تصويب قانون مدني مورد تامل و دقت قرار گرفت تكيه احكام و مقررات آن بر پايه حقوق اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشري بود . با پيشرفت تكنولوژي ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشيني از يك سو و در نتيجه افزايش مراودات اجتماعي و نيز نواقصي كه در مورد مسئوليت مدني در قوانين ايران نمايان بود ، حقوقدانان ايران بر آن شدند كه قانوني در مورد مسئوليت مدني كه مي بايستي به عنوان زنجيره اي ما بين عوامل مارالذكر بوده و از اصطكاك آنها جلوگيري كند به قوه مقننه پيشنهاد كنند كه بالاخره قانون مسئوليت مدني در هفتم ارديبشهت ماه ۱۳۳۹ در شانزده ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . اين قانون ماكت ساختاري خود را با نيم نگاهي به قوانين كشوهاي غربي بالاخص قانون تعهدات سوئيس و نيز وضعيت حقوقي ايران بنا نهاد. …
این وبسایت با هدف انتشار و دانلود برنامه ، نرم افزار مقاله ، تحقیق ، نمونه پروژه ، جزوه ، کتب رفرنس ، ترجمه مقالات ، طرح توجیحی ، گزارش کارآموزی، فایل سورس ، پروپازول ، نمونه اقدام پژوهی ، به صورت آنلاین با منابع جدید فارسی و لاتین در انواع فایل ورد پاورپونت اکسل نقشه های اتوکد PPT WORD و غیره در فایل زیپ جهت ارتقا دانش و ترویج علوم می باشد هرگونه استفاده ی نا صحیح از این منابع بر عهده خود شخص می باشد . این وب سایت ثبت شده در ستاد ساماندهی، جهت همکاری در فروش فایل ایجاد گردیده و کلیه لینک محصولات از وب سایت هایی مانند فایل سل می باشد که دارای نماد اعتماد الکترونیک هستند. در صورتی که جزو فروشنده گان هر یک از سیستم فروش های بالا می باشید و فایل خود را از این وب سایت ها حذف نموده اید و خواهان حذف لینک آن از این سایت هستید درخواست خود را با ما در میان بگزارید تا در اسرع وقت بررسی شود. همچنین در صورت شکایت از فروشنده هر کدام از فایل ها از لحاظ نقض جقوق کپی رایت،سرقت و….. و یا ارتباط با فروشنده ، می توانید پس از کلیک برروی دانلود در صفحه محصول، به وب سایت فروشنده منتقل شوید و با فروشنده آن فایل در ارتباط باشید. همچنین اگر قصد راه اندازی چنین وبسایتی را دارید با ما در تماس باشید