لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۱ جبران خسارت معنوي در رويه قضاييتحليل و نقد پرونده هموفيلي ها نويسنده: حسن اژدري* استناد قاضي دادگاه به مواد قانوني مسووليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹ خصوصا ماده ۱۱ مسووليت مدني دولت و همچنين ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال ۱۳۵۴ كه به موجب ماده ۹ قانون مدني در حكم قانون داخلي كشور ايران است، برگ تازه اي است در احياي ق-م-م و معاهدات بين المللي كه متروك و مهجور شده و رويه قضايي هم بدان ها توجهي نداشته، با استناد به موارد مذكور يك دگرگوني و تحول قضايي در حوزه مسووليت مدني دولت و جبران خسارت معنوي زيان ديدگان مشاهده مي شود كه خود حاكي از توجه دادگاه به لزوم حمايت اجتماعي و بين المللي و قانوني از زيان ديدگان و نقش آن در تشفي خاطر ايشان و در ايجاد روحيه مثبت اجتماعي و جلوگيري از رد روحيه هاي معارض با جامعه است. د: احياي قواعد فقهي درجبران خسارت معنوي در رويه قضايي &nb …
× بستن تبلیغات