لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۴۹ : اصول مخالفتهاي قضايي دو پرسش اساسي در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهاي خارجي مطرح است. اول آنکه آيا تمام دارايي هاي بدهکار بايد بطور جامع در دادگاه يک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گيرد؟ مثلا اگر شرکت يک بدهکار در يک کشور مورد محاکمه قرار گرفت اين روند کشف و ضبط دارايي در کشور ديگر نيز بايد به اجرا در آيد. به عبارت ديگر آيا اين اصل يکي از اصول «وحدت» است يا از اصول «تعدد» است؟ دومين پرسش حاکي از آن است که آيا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه بايد شامل تمام دارايي بدهکار در سراسر دنيا گردد يا بايد تنها در رابطه با دارايي هاي همان محل صدور حکم باشد. در اينجا مجادله بين جهان گرايي و منطقه گرايي است: اين دو اصل مغاير به همراه تمايزات نظري اغلب تحت بر چسب «جهاني سازي» با هم ترکيب مي شوند که در بر گيرنده اصول نظري دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارايي هايي بدهکار بر مبناي اصلي جهاني بهسازي مي شود. ۰۷-۱۵ در حاليکه در برخي کشورها : احک …
× بستن تبلیغات