لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۶ استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني چكيده مقررات مربوط به توقيف اموال منقول و غير منقول در مواد ۴۹ به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ ذكر شده است . مطابق ماده ۴۹ اين قانون در صورتي كه محكوم عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا نكند و مالي هم از او تأمين و توقيف نشده باشد، محكوم له مي تواند درخواست توقيف اموال محكوم عليه را كند. با توجه به قوانيني كه بعد از اين قانون به تصويب رسيده اند، پذيرش درخواست توقيف مشروط به اين است كه اولاً مال مورد درخواست توقيف از مستثنيات دين نباشد (مواد ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹)؛ ثانياً اگر محكوم عليه دولت يا شهرداري است، قبول درخواست بايد با رعايت قوانين زير صورت پذيرد: اولين مورد عدم امكان توقيف اموال دولتي و الزام به تعيين در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ مي باشد كه امكان توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي تا تصويب و ابلاغ بودجه يك …
× بستن تبلیغات