دانلود مقاله کامل درباره حكم دادگاه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۰   معين بودن موضوع حكم دادگاه اصل ديگري كه براي صدور اجرائيه لازم است معين بودن حكم موضوع است به همين جهت ماده ۳ قانون اجراي احكام مدني مي گويد«حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي باشد » موضوع حكم ممكن است خلع يد از ملك با پلاك مشخص باشد. ممكن است اداي دين يا تسليم عين منقول باشد ممكن است انجام كاري يا خودداري و ترك عملي باشد كه در همه اين موارد موضوع معين است ولي چنانكه محكوم به انتقال ملكي بدون ذكر خصوصيات باشد حكم به دليل معين نبودن موضوع انتقال، قابليت اجرا ندارد. موضوع حكم يا محكوم به ممكن است تمكين زن از شوهر باشد. كه در اين صورت موضوع معين است اما اگر زن حاضر به اجراي مفاد اجرائيه نبايد، كاري از عهده مامور اجراء ساخته نيست. اثر چنين حكم و اجرائيه اي عدم اساتحقاق زن به نفيه و كسوه است و با تنظيم صورت مجلس عمليات اجرا پايان مي يابد. اما اگر موضوع حكم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در اين صورت عمليات اجرائي نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت مي پذيرد. بعضي از اشكالاتي …