دانلود تحقیق اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۹   مسعود رحمانيان، کارشناس حقوق قضايي نقل از نشریه ماوی     سرآغاز: دولت به مانند اشخاص خصوصي (حقيقي و حقوقي) در موارد لازم براي انجام امور خود و رفع نيازهايش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص ديگر مي‌نمايد. قراردادهاي منعقد شده بين دولت و ساير اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي که در قالب عقودي مانند بيع، رهن، اجاره و وکالت منعقد مي‌شود، تابع قواعد حقوق مدني است و وجود اشخاص حقوقي حقوق عمومي به عنوان يک طرف قرارداد هيچ ويژگي خاصي از حيث قلب ماهيت حقوقي اين عقود ايجاد نمي‌کند. اما برخي قراردادهاي اشخاص حقوقي حقوق عمومي به عنوان قرارداد دولتي به مفهوم خاص شناخته شده‌اند که داراي ويژگي خاصي بوده و در مواردي تابع قواعد حقوق مدني نيستند. قراردادهاي دولتي مانند استخدام، مقاطعه‌کاري (پيمانکاري) و امتياز از اين قبيل هستند. در حقوق ايران چارچوب مشخص و قواعد تعريف‌شده‌اي براي شناخت قراردادهاي دولتي به مفهوم خاص وجود ندارد و قواعدي هم که حاکم بر آنهاست، يکپارچه و …