۱۵ صفحه مقدمه: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل ۴۶ ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند. ماده ۴۷ ق ا. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند. جرم چيست؟ ماده ۲ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «هر فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود.» همان گونه که ماده فوق الذکر مقرر مي دارد احراز جرم صرفاً ناشي از انجام فعل نيست. ترک فعل هم در قانون مجازات اسلامي مصداق ارتکاب جرم است.همانگونه که اقدام منفي به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن يک فعل و عدم اقدام به آن هم قابليت پيگيري کيفري دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل يا خودداري از عملي است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همين حيث مجازاتي براي آن تعيين نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحيه افراد عموماً به صورت مختلف صورت مي گيرد و بر اساس آن مجازاتهاي مرب …